ولو طلب الوليّ الدية في النفس أو المجنيّ عليه في الطرف لزم الغاصب أقلّ الأمرين من قيمته ودية الجناية ،

--> ( 1 ) قواعد الأحكام : في البيع في أحكام العيب ج 2 ص 75 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : البيع في العوضين ج 10 ص 45 وفي بيع الحيوان ص 342 . ( 3 ) نهاية الإحكام : البيع في القدرة على التسليم ج 2 ص 486 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام الغصب ج 3 ص 248 . ( 5 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في جناية الغصب ج 2 ص 388 س 31 - 33 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 532 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 448 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 114 . ( 9 و 13 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 279 - 280 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 553 - 554 . ( 11 ) مسالك الأفهام : في اللواحق من أحكام الغصب ج 12 ص 245 .